با توجه به هیاهوی اخیر زنجیره‌ای‌ها درباره ماجرای دکل، این احتمال قریب به یقین وجود دارد که جنجال اخیر درباره تخلف مربوط به خرید دکل نفتی (که بالاترین رقم اعلام‌شده درباره آن 87 میلیون دلار بوده) برای تحت‌الشعاع قرار دادن مفسده بزرگ‌تری است. چند روزی است رسانه‌های زنجیره‌ای با تمام توان به جستجوی دکلی مشغول شده‌اند که می‌گویند در دولت قبل گم شده است. جستجوی زنجیره‌ای‌ها برای یافتن دکل نفتی مذکور از روزی شدت گرفت که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم به این ماجرا اشاره کرد. دوم تیرماه زنگنه با بیان اینکه موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته صحت دارد، گفت: با پیگیری و شکایت پرونده‌ای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است. پس از آن، نشریات زنجیره‌ای این موضوع را در حد مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل روز اقتصادی کشور بالا بردند و این روند همچنان ادامه دارد.

سکوت سال گذشته و جنجال امسال
هرچند در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد که رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت یازدهم از این موضوع به عنوان مکمل سناریوی سیاه‌نمایی مطلق درباره عملکرد دولت احمدی‌نژاد و بالا بردن کنتور مفاسد دولت قبل استفاده می‌کنند، اما وقتی بدانیم ماجرای تخلف رخ‌داده در خرید دکل مذکور بیش از یک سال پیش علنی شد اما در آن زمان با واکنش دولتی‌ها روبرو نشد، علت جنجال‌های اخیر را بهتر می‌توان کشف کرد. حتی در پاییز سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری درباره سرنوشت این دکل شدند. در متن نامه نمایندگان نیز ذکر شده بود که تخلف در خریداری این دکل مربوط به سال 1390 یعنی دولت دهم بوده است. اما در آن زمان، وزارت نفت هیچ واکنشی به این ماجرا نشان نداد و رسانه‌های زنجیره‌ای هم از این لقمه آماده برای هجمه به دولت قبل استفاده نکردند که با توجه به رویکرد آن‌ها کاملاً تعجب‌برانگیز بود. بنابراین با توجه به جنجال اخیر زنجیره‌ای‌ها درباره ماجرای دکل، این احتمال قریب به یقین وجود دارد که جنجال اخیر درباره تخلف مربوط به خرید دکل نفتی (که بالاترین رقم اعلام‌شده درباره آن 87 میلیون دلار بوده) برای تحت‌الشعاع قرار دادن مفسده بزرگ‌تری است. از آنجا که این بار فرمان توپخانه درباره دکل نفتی را شخص زنگنه صادر کرد، با توجه به این که نام زنگنه با فساد عظیم کرسنت گره خورده، باز هم توجهات به آن فاجعه میل می‌کند. اتفاقاً نشانه‌های محکمی نیز در این باره وجود دارد، چرا که همین چند هفته پیش بود که یک مقام دولتی (علی جنتی وزیر ارشاد) در صحن علنی مجلس فاش کرد که به خاطر قرارداد پر از فساد کرسنت، کشورمان در دادگاه بین‌المللی نزدیک به 14 میلیارد دلار (13.85 میلیارد دلار) جریمه شده است و احتمال افزایش این جریمه در مراحل بعدی دادگاه وجود دارد. با توجه به این واقعیت، رقم 14 میلیارد دلار جریمه ناشی از پرونده کرسنت به راحتی تمامی مفاسد اقتصادی یکی دو دهه اخیر را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و از مجموع بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر نیز بزرگ‌تر خواهد بود.  جریمه 13.85 میلیارد دلاری کرسنت با نرخ دلار 3 هزار تومانی بیش از 41 هزار میلیارد تومان می‌شود که از یک سال بودجه عمرانی کل کشور بیشتر است. از سوی دیگر، به گفته مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت یازدهم، امسال به سختی درآمد نفتی کشور به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد. حال تصور کنید قرار باشد ایران جریمه کرسنت را بپردازد؛ یعنی بیشتر از نصف درآمد امسال و معادل هزینه 160 دکل نفتی باید بابت قراردادی که در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات با شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد، به هدر رود.